بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی...

خلاصه رساله پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول هم برای اقتصاد اسلامی مهم و اساسی است و هم برای علم اقتصاد. در این راستا مهم ترین تحلیل های موجود در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف غرب طرح و بررسی شد. گر چه هر یک از این رویکردها به بخش هایی از حقایق اشاره داشتند امّا از آنجا که اولاً مفروضات اساسی این تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این دیدگاه ها توانایی توضیح تعدادی از حقایق عرفی و شرعی را ندارند...

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از ...

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است . یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیما در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در ب...

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقی debtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً ا...

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می...

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه‌گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقة‌ سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»،...

اسلام برای مالکیتی که از طریق مشروع بدست می آید ارزش زیادی قائل است و آن را محترم می شمارد واَحدی حق اتلاف وزیان رساندن به آن ندارد و هرکس ضرر وزیانی به آن برساند مسوول جبران خسارت وارده است. اما برای مالکیت نامشروع واموالی که از طریق نامشروع بدست می آیند هیچ ارزشی قائل نیست وآنها را جزء مالکیت فرد به حساب نمی آورد و نه تنها مال نا مشروع را به رسمیت نمی شناسد بلکه حتی برای آن مجازات هم تعیین می ...

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق...

اعراض یک مسأله فقهی حقوقی می‏باشد که در قانون مدنی ما تعریف نشده است و احکامی از آن دیده نمی‏شود. فقط ماده 178 ق. م. در این باره وجود دارد که از مفاد آن به اجمال می‏توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‏شود . اعراض عبارت از قصد سقوط حق از شی ء خارجی است.علی رغم اختلاف نظرها برای اعراض دو قصد لازم است: یکی قصد فعل و دیگری قصد نتیجه. به نظر می رسد حالتی که مالک تنها مال را رها...