چکیده تعلیق اجرای قرارداد که در ماده71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) تبیین شده است، ریشه در حقوق کامن لا دارد و بر اساس آن در صورتی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، مطابق ضوابط عرفی بعید به نظر برسد، طرف دیگر می تواند با وجود شرایطی اجرای تعهدات خود را معلق سازد. مبانی نظری این تأسیس پیشرفته حقوقی از جمله: «قصد مشترک طرفین، عرف و عادت، عدل و انصاف و...» نشان می دهد که حقوق ایران نیز...

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزا...

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

یکی از مهم ترین مسائلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با ...

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندان...

ادغام شرکت­ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می­بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می­آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام­های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش­بینی نموده است. چون حقوق ایر...

کیفرحبس ازجمله واکنش های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام درراستای مبارزه با بذهکاران وایجاد نظم و امنیت اعمال می گردد این مجازات درقرن هیجدهم به عنوان مناسبترین جانشین انوع کیفرمرگ مورد توجه قرارگرفت به نحوی که درقرن نوزدهم به طو گسترده مورد توجه قانون گذاران نظام های کیفری قرارگرفت و از رایجترین ابزارهای سیاست جنائی درقلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده های...

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظرخود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعدهورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و ا...