نتایج جستجو برای: حقوق اروپایی قراردادها

تعداد نتایج: 27849  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

جهان اطراف ما بیهوده خلق نشده است. هر پدیده در عالم هستی، با هدفی خاص شکل گرفته و به سوی مقصودی معین در حال حرکت است. انسان نیز به عنوان سرور مخلوقات، با توجه به قوه ی تعقل و تفکر خویش، کاری را بیهوده انجام نمی دهد. انعقاد قرارداد نیز از این قاعده مستثنا نیست. انسان ها با انعقاد هر عقد، هدفی در سر دارند که در واقع، انگیزه ی آنها از انعقاد قرارداد را تشکیل می دهد. صرف نظر از اغراض و اهدافی که هر...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار ...

در حقوق بین‌الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم‌های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می‌شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان‌دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به‌صراحت اشاره‏ نشده است. لیکن رو...

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق ان...

هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به‌صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده‌اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی‌های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده‌اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته‌‌اند. نوشتار پیش‌رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویۀ دیوان، با تأکید بر کنوا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است ...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص ـ از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان ارادۀ انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی ـ فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب د...

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکترسیداحمدطباطبائى

در سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت های عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسی به محاکمه عادلانه,آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصأ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

 بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی‌نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریۀ تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی‌نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می‌کنند و نق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید