چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...

مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...

بحث از فلسفه مجازات (به معنای مبانی، چرایی و هدف از مجازات) که به شهادت تاریخ تحولات اندیشه های کیفری از دیرباز در قلمرو فکری و حوزه مطالعات اندیشه پردازان حقوق کیفری مطرح بوده و پیدایش تئوری های گوناگون در این زمینه را به دنبال داشته است به خوبی گویای این نکته است که این مسئله به شدت تحت تاثیر رشد فکری و تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و در طول قرون متمادی ، هر مکتب و یا نظریه پرداز به...

هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن ارائه­ ی تعاریف و دیدگاه‌های موجود در حوزه­ ی مدیریت اطلاعات شخصی، پیشینه‌ی پژوهش­ های خارجی و وضعیت مطالعات داخلی را بررسی کرده، و با مطرح­ کردن پیشنهاداتی به پیشرفت این حوزه در ایران کمک نماید. روش‌شناسی: این پژوهش به صورت کتابخانه­ ای و با مرور نوشتارهای مختلف مربوط حوزه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی انجام شده است. یافته‌ها: پژوهش­ های حوزه­ ی مدیریت اطلاعات شخصی را...

با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

یکی از نوآوری‌‌‌­های قانون­گذار در تبصرة مادة 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابداع قتل عمدی ناشی از بی‌پروایی آگاهانه است که براساس آن، قتل در اثر رفتار اولیة ارادی مرتکب به همراه آگاهی و توجهش به اینکه اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری است، ارتکاب می‌یابد، بدون آنکه مرتکب قصد قتل کسی را داشته باشد؛ در این نوع قتل عمدی، بر خلاف ضابطة دوم قتل عمدی، نه عمد در کار واقع‌شده بر مجنی‌علیه وجود دارد ...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش‌ها می‌باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و ا...

در حقوق جزا مفهوم معاونت و اشخاصی که با نام معاون توصیف شده اند بحث شده است. معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است . به عبارت دیگر سازمان دهنده جرم است بدون اینکه درعملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربو...

چکیده عوامل موجهه جرم علل و اسبابی عینی هستند که با وجود هر کدام از آنها جرمی به وقوع پیوسته و اصولاً عمل ارتکابی صورت جرم به خود نمی‎گیرد؛ که عبارتند از حکم قانون، امر آمر قانونی، اضطرار، دفاع مشروع و رضایت مجنی‎علیه، که در این حالت شخص مرتکب در مرحله تحقیقاتی از دایره حقوق جزا خارج می‎شود. علل رافع مسئولیت کیفری موجباتی شخصی و ذهنی هستند که باعث رفع مسئولیت کیفری می شوند؛ بدین معنا که در این ...