نتایج جستجو برای: قانونگذار

تعداد نتایج: 1935  

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

قاسم محمدی

 متون قانونی به عنوان پدیده‌ای زبانی می‌توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه‌های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده‌اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه‌هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه‌ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و م...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012
محمود باوی

اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری  ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند .

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

قانون ممکن است انعقاد قراردادی را ممنوع اعلام نماید. اگر چنین قراردادی به رغم ممنوعیت قانونی، منعقد گردد، منع قانونی چه تاثیری بر وضعیت حقوقی این قرارداد خواهد گذاشت؟ در حقوق ایران، یک قرارداد ممکن است ، نافذ یا غیرنافذ باشد، لذا هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت حقوقی قرارداد ممنوع است.در مورد تاثیر منع قانونی بر قرارداد ، صاحب نظران ، نظریات متفاوت دارند. یک گروه معتقد است که منع قانونی ، مستلزم ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

زندگی انسانها از بدو خلقت وابستگی خاصی به جنگل داشته است. امروزه اهمیت جنگلها در زندگی انسانها کاملا مشهود و غیر قابل انکار است. نقش ویژه جنگلها در مسائل اقتصادی آنرا در معرض بهره برداری غیر مجاز و تخریب و نابودی قرار داده است. قانونگذار با توجه به اهمیت جنگل بر زندگی انسانها از طریق اهرم قانونگذاری تدابیری اتخاذ نموده تا از تخریب و نابودی جنگلها جلوگیری کند، منتهی تدابیر اتخاذ شده کافی نبوده و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

چنانچه بر اساس یکی از نظریه های رایج در بزه دیده شناسی فرایند مجرمانه را حاصل مقتضی موجود و مانع مفقود بدانیم، به نظر می رسد که قانونگذار می تواند با برچیدن مقتضی بزه دیدگی از رهگذر جرم انگاری های خاص و ایجاد مانع بر سر آن در پرتو تدابیر حمایتی و بالا بردن هزینه های کیفری، عاملی موثر در پیشگیری از بزه دیدگی به طور کلی و بزه دیدگی خانگی به طور خاص باشد. بررسی قوانین کنونی نشان می دهد که سیاست اف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور ر...

هیچ‌ نظامی‌ حقوقی‌ نمی‌تواند صرفاً به‌ اتکای‌ اصل‌ آزادی‌ قراردادها به‌ تحقق‌ عدالت‌ در روابط‌ قراردادی‌ امید بندد. جلب‌ منفعت‌ و دفع‌ ضرر بسیاری‌ از افراد را وسوسه‌ می‌کند تا به‌ لحاظ‌ موقعیت‌ برتر خویش‌ شرایط‌ خود را به‌ طرف‌ قرارداد بقبولانند و به‌ واقع‌ تحمیل‌ کنند. دخالت‌ قانونگذار فرانسوی‌ و جامعه‌ اروپا در چنین‌ روابط‌ نامتوازن‌ و ناعادلانه‌ موضوع‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

تحقیق حاضر تحت عنوان سیاست جنائی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال مواد مخدر می باشد که دارای سه فصل و هر فصل شامل دو بخش است فصل اول را کلیات تشکیل می دهد که در بخش اول - مفاهیم و تعاریف و در بخش دوم به بررسی تاریخچه مواد مخدر می پردازد. فصل دوم تحقیق به سیاست جنائی قانونگذار در زمینه مواد مخدر اختصاص یافته که در بخش اول آن سیاست جنائی ثابت و در بخش دوم آن سیاست جنائی متغیر و پویای قانو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید