نتایج جستجو برای: مصلحت مولیعلیه

تعداد نتایج: 1451  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
فیروز محمودی جانکی

چکیده نظریۀ جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2008
علی سلیمان پور

شناخت مصالح امور و عمل به آنها به عنوان رفتار طبیعی و در قالب مدل انتخاب و گزینش عقلایی واقعیتی غیرقابل انکار و ضرورتی اجتناب ناپذیر در زندگی انسان محسوب می شود. سیره سیاسی و نظام حکومتی پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز در کنار توسعه معنوی و اعتقادی جامعه معطوف به اداره صحیح زندگی عادی و مسائل جاری آن بوده است و بر این اساس مصلحت اندیشی، ضرورت سنجی و واقع بینی با شواهد متعدد در سیره عملی و رفتارهای ...

ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جدّ پدری جهت ادارة امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آ...

حسن زاده, اسماعیل,

رشیدالدین وزیر‌، مورخ و فیلسوف دوره‌ی ایلخانی‌، که شاهد ویرانی‌های ناشی از یورش‌های چند دهه‌ی مغولان و رفتارهای نظارت‌ناپذیر نیروهای مرکز گریز بود‌،‌برای برای برون رفت از بحران اقتصادی و اجتماعی،‌به اصلاحات بنیادی دست‌ زد. ‌او با آگاهی از اندیشه‌ی ایرانشهری به جایگاه و رابطه‌ی فرمانروا و مردم در جامعه‌، موجودیت حیات سیاسی آن دو را قائم به تداوم این رابطه و حفظ آن جایگاه می‌دانست. رشیدالدین با...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2020

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش‌ها می‌باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و ا...

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست‌گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست‌های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست‌گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه‌سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی‌ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست‌گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست‌گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست‌گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

دیالکتیک یا سیر جدالی در علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی ، تاریخ و همچنین حقوق ، حرکتی واقعی و عینی است که در پس این حرکت می توان به مبناء و چگونگی پیدایش مصادیق این رشته های علمی پی برد. البته نبایستی در نظر داشت که دیالکتیک صرفا" جنبه تاریخی و تاریخ شناسانه دارد بلکه علاوه بر نمایان ساختن مبناء و نحوه ایجاد یک موضوع ، از شدن و صیرورت این موضوع در برخورد با مقتضیات حادث زمانی و مکانی ، نیز بحث...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی ر...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2002
امیر وطنی

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آر...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2012
منیره حق‏خواه

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید