دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید. به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پردا...

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

0

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست­های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی و پروتکل­های الحاقی آن توسط دولت­های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان­، بواسطه صدور دستور موقت سعی می­نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران­ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف ...

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

دیوان بین‌المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیۀ نقض‌های ادعایی عهدنامۀ مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان‌دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و...

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

مقررات مربوط به دادرسی فوری و صدور دستور موقت موضوع باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی مواد 770 الی 788 می باشد. هدف از وضع مقررات مذبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید بطوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کار...

نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می­شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت  پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و...

چکیده ندارد.