دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

اگر چه امروزه در اکثر نظام های حقوقی بر لزوم پذیرش مسوولیت پزشک به سبب اقداماتی که بر حسب وظیفه خود برای بیماران انجام می دهد اتفاق نظر وجود دارد، لیکن اخنلاف در خصوص مبنای مسوولیت هم چنان باقی است؛ نظریه تقصیر به جهت نارسایی­هایی که دارد جذابیت گذشته خود را از دست داده است و مسوولیت نوعی پزشک نیز برغم مزیت­هایی که در جبران خسارت زیان دیده دارد خالی از اشکال نیست.در حقوق فرانسه، با اینکه مسوولی...

چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استوار است. به بیان دیگر، مسوولیت مدنی عبارت است از تکلیف و یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخصی به دیگری وارد می شود....

اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نمود...

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

مطبوعات در جوامع امروزی، بدلیل گستردگی فعالیتشان و نقشی که در آگاه سازی افراد جامعه دارند، از اهمیت بسزایی برخوردارند.در این پژوهش، مسوولیت مدنی مطبوعات درایران با حقوق انگلستان موردمقایسه قرار گرفته است و برای تبین این امر، با بیان مفهوم مطبوعات و بررسی اصل آزادی مطبوعات به تحلیل حدود و استثنائات این اصل، در قوانین موجود پرداخته شده و با بررسی نظریه های مختلف موجود در خصوص مبنای مسوولیت مدنی، ...

در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حس...

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای حوادث رانندگی وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد ا...

به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...

چکیده: مطابق یک قاعده ی کلی، بار اثبات وجود امری بر عهده ی مدعی وجود آن است. ( البینه علی المدعی ) در غیر این صورت مطابق اصل عدم، حکم به عدم وجود آن امر داده می شود. در خصوص فعل زیان بار، ورود ضرر و نیز رابطه ی سببیت بین این دو که ارکان تحقق مسئولیت هستند نیز این قاعده ی کلی مجراست و بار اثبات وجود آن ها برای تحقق مسئولیت خوانده، برعهده ی مدعی است. مگر این که در برخی موارد، قانون گذار، خواهان ...