حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می‌شود و این حقوق برایشان یک‌سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به‌دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام‌های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به‌نظر می‌رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می‌کنند. هم‌چنین در کنار عوا...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...

چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانن...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور...

مسئولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، مقوله مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث جدید حقوق کیفری به شمارمی رود . و سابقه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به قوانین حمورابی که...