یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

چکیده گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قان...

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه‌های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه‌های مشترک جبران خسا...

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن‌ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه‌حل‌های مختلفی در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ض...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...

در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را ب...

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف...

تعهدات قراردادی گاه به علل گوناگون، قابلیت اجرای خود را از دست می دهند. یکی از اسباب خارجی که ممکن است سبب نقض قرارداد را فراهم آورد، فعل شخص ثالث است. در مواردی که متعهد، اجرای تعهدات قراردادی خود را به کارگزاران خویش یا متصدی دیگری می سپارد و یا جائی که با طبیعت تعهد سازگار باشد، در اجرای تعهدات قراردادی خویش، از اشخاص دیگری کمک می گیرد، خود او مسوولیت انجام تعهدات را داشته و در صورتی که در...

تعهد به فعل ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قراردادهای پیمانکاری، بیمه و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است. از آنجا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...