نتایج جستجو برای: تقسیم مال مشاع

تعداد نتایج: 44967  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کی...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2010
حمید ابهری علی¬آباد حمید پرتوی

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1380

اهم فرضیات این تحقیق عبارتند از : 1 - در تحقیق شرکت عقدی نیاز به مزج دو مال وجود ندارد. 2 - اداره مال مشاع را می توان منوط به نظریه اکثریت شرکا نمود. 3 - شرط تعلق سود به یکی از شرکا یا سود کمتر یا بیشتر علیرغم تساوی سرمایه امکان پذیر است .

در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، ...

حمید ابهری علی¬آباد حمید پرتوی

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح‌شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می‌توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1390

تقسیم، یکی از راه های پایان دادن به اشاعه املاک مشاع است؛ و افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع...

سمیه تاجمیر ریاحی سید محمد صادق طباطبایی,

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه‌ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره‌برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال استفاده نماید. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تش...

ژورنال: :تحقیقات بازاریابی نوین 0
سمیه تاجمیر ریاحی سید محمد صادق طباطبایی دانشگاه اصفهان

چکیده: قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال ـ استفاده نماید. این قراردادها قابلیت انعقا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پردا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید