در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

داوری به‌عنوان یکی از جایگزین‌های حل‌وفصل اختلاف با رسالت کاستن از حجم دعاوی قابل ‌طرح در دادگاه، کاستن از هزینه‌های حل‌وفصل اختلاف، صرفه‌جویی در زمان و... است. تحقق رسالت‌های یادشده منوط به کیفیت مطلوب رسیدگی و صدور رأی در فرایند داوری است. داوری مطلوب اساساً در رأی داوری متبلور می‌شود و از لوازم رأی کارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطی که قانونگذار ایران بدان توجه کرده است (مادۀ 482 ق.آ.د.م....

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...

قرارداد داوری مهم‌ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی‌گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم‌شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می‌توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم‌بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی‌که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف‌...

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

 مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه می‌نماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر می‌نماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج می‌کند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق می‌نماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حما...

تعارض میان قطعنامه‏ های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علی‏رغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوط‌الید نیست و بای...

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به­رغم بداهت اولیه، به­راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالی­که تجدیدنظرخواهی محکوم­له رأی بدوی،...