در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بینالملل نیز با تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بینالمللی دولت در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که ش...

چکیده درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می ...

شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی*** از پدیده‌های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت‌هایی را به چاره‌جویی برای قاعده‌مند نمودن فعالیت این شرکت‌ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت‌های شرکت‌های ...

تامین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود و سایر وظایف مدیریت (برنامه ریزی و سازماندهی و...) وقتی در عمل تحقق پیدا می کند که نیروی انسانی مناسب و متخصص برای اجرای آن وجود داشته باشد. انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است; زیرا انتخاب نامتناسب، یعنی انتخاب کسانی که توانایی و شایستگی انجام دادن کار را ندارند یا کسانی که بعد از مدتی سازمان را ترک می کنند، هزینه های سنگینی ...

دراین تحقیق به بررسی نقش داده­های جرم­شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده­های جرم­شناسی و نقش مطالعات و یافته­های جرم­شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی­تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از تحولات اخیر مسئولیت کیفری به ­رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حق...

چکیده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (2007)» اعلام­کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ­ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی‌کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عد...

خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالش های ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت به منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دورۀ مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دورۀ بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متول...

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...

ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان...

آسیب شناسی تحولات عوامل موجهه جرم در نظام کیفری ایران در پرتو آموزه های فقهی فریبا علیزاده[1] چکیده قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تأثیرگذار باشد. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود ک...