یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در معاملات تجاری می باشد: علاوه بر این امروزه تنش ارزنده این عقد را در قراردادهای فروش اقساطی و بیع سیف شاهد...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون‌گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

    از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق...

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل ق...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...

چکیده: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می گیرد که می تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحللی و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان ... نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آنکه با مطالعه...

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می‌دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...