به‌عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضع‌شده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمی‌شود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور می­کند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این مجارات از جمله حقوق الناس بوده و قابل اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیا دم می باشد. دردین مبی...

محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز  رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگرچه در سلب و صف کیفری فعل جانی بدون تاثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد، زیرا این حق بدوا به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است ...

در عصر حاضر مسأله‌ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این‌که قانون‌گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می‌توان در صدد پاسخ‌گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می‌توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت‌کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قص...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

یکی ازنهادهای کیفری اسلام،قصاص است که به معنای استیفای اثرجنایت تبهکاراست.درواقع کیفری است که متناسب باجنایت جانی براوواردمی شود.قصاص اصطلاحی فقهی وبه معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم است،مهمترین هدف تشریع قصاص،ابقازندگی وحیات بشراست درشریعت مقدس اسلام،اگرچه«اصل قصاص»درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص باشرایطی موردپذیرش قرار گرفته است ولی همواره شارع مقدس به عفووگذشت نسبت به قصاص توصیه وتأکیدداشته...

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر م...

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی ...