نتایج جستجو برای: مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک

تعداد نتایج: 953752  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اجتماعی 1393

در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهائی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود . قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورایعالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه اینست که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ثبت اسناد واملاک ، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند ،به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی ،از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند .اما کهنه بودن مقررات ثبتی ،اتخاذ سیاست ها ورویه های غیر دقیق در این قلمرو ،عدم توجه به بهره گیری از ابزارها وسازگارهای علمی در جهت روز آمد کردن خدمات ثبتی وتسریع در امور ومهم تر از همه ، جلوگیری از اشتباهات ونیز سوء استفاده برخی افراد ، فرصت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1394

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از فناوری های نوین ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک ایلام در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. سازمان اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه، توسعه یافته، کارآمد و اثر بخش که با برخورداری از مدیریت دانش محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحول گرا، با ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری، ضمن اجرای صحی...

تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1]    ، جلیل قنواتی[2]    ،   عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند. متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1392

پژوهش حاضر تحت عنوان امکان سنجی استقرار الگوی مدل تعالی سازمانی efqm درستاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 92 میباشد. هدف پژوهش تعیین امتیاز معیارهای تعالی سازمانی در ستاد سازمان ثبت در وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب براساس مدل تعالی efqm می باشد. ابزار آزمون پرسشنامه استاندارد و دارای معیارهای نه گانه تعالی شامل (رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان ، شراکت ها و منابع، فرآیندها، ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این رساله در چهار فصل تدوین شده است : فصل اول به بررسی مفهوم حقوق ثبت و پیشینه تاریخی آن ، هدف ثبت املاک و اسناد ، تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص دارد. در فصل دوم مسئولیت کیفری ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جرائم عبارتند از : معامله مارض ، انجام معامله نسبت به ملک دارای سند مالکیت معارض ، عدم تحویل مدارک توسط سردفتر یا دفتر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

-

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1392

از جمله مهمترین اموالی که می توان مورد وقف قرار گیرد ، وقف اموال غیرمنقول و املاک می باشد . نهاد وقف نیز به عنوان یک نهاد حقوقی ، دارای خصوصیات و مشخصات ویژه ای می باشد که از جمله این خصوصیات می توان به حبس مال و فک ملک، تسبیل منفعت و دوام و استمرار حبس عین موقوفه اشاره کرد. وقف از سه رکن تشکیل می یاید: واقف، موقوفُ علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قا...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
عبدالله خدابخشی دادرس دادگستری مشهد

بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه ی قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه ی قضایی ایران، قابلیت پیش بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید