یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی‌های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی‌رانی و سرمایه‌گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین‌المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت‌سازی مقررات بین‌المللی انجام داده است که منجر به شکل‌گیری کنوانسیون بین‌المللی برای یکنواخت‌سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی‌های دریاپیما 1924،کنوانس...

اختلافات مرزی میان دول در گسترة آب‌ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت‌برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوة اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می‌گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینة تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت‌ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین‌المللی هدایت می‌کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم ب...

کشورهای ساحلی خلیج‌فارس همانند سایر کشورهای ساحلی، عمدتاً متأثر از قوانین بین‌المللی مربوط به‌حقوق دریاها به تدوین و تصویب قوانینی ملی که منعکس‌کننده قلمروسازی‌های ادعایی آن‌ها بر دریا می‌باشد، مبادرت ورزیده‌اند. این ادعاها که معمولاً در قوانین مناطق دریایی کشورها بازتاب می‌یابند، همواره مورد توجه سایر کشورها به‌خصوص همسایگان و قدرت‌های دریایی بزرگ قرار می‌گیرند و در صورت مغایرت با حقوق و قواعد ب...

چکیده هدف پژوهش: بررسی و تببین ابعاد حقوقی و فنی نهاد تحدید مسئولیت در حقوق دریایی با توجه به تدوین معاهدات متعدد بین¬المللی در ارتباط با آن و نیز شناساندن بیشتر این نهاد در داخل کشورمان روش پژوهش: روش غیرمیدانی (کتابخانه¬ای) است بدین ترتیب که منابع تفصیلی حقوق دریایی از مراجع متعدّد ذیربط داخلی و عمدتاً خارجی تهیه و مطالعه شده سپس با توجه به مبانی مقرراتی و نظری موجود، اقدام به توصیف و تحلیل ...

     نخستین معاهدۀ مصوب در سطح بین­الملل در زمینۀ حمل و نقل دریائی معاهدۀ بروکسل (لاهه) مصوب 1924 . م است. حمایت گسترده کشورهای دارای ناوگان دریائی از این معاهده از یک سو و وجود خلأ قانونی از سوی دیگر موجب شد که این معاهده در سطح جهان با اقبال همگانی مواجه گردیده و عمری طولانی داشته باشد. گذر زمان همراه با نوع آوری­ها و تحولات فنی نارسائی معاهده را در ایجاد توازن بین طرف­های قرارداد حمل و نقل آ...

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری ا...

حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی نفع، دادگاه می تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م...

    حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1...

تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به‌رغم مجادله‌آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می­پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت­ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. ...

معاهدۀ 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت دولت ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجۀ تلاش های بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهدۀ حقوقی الزام آور است که پس از شکست کنفرانس های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش های راستی آزمایی پا...