بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

این رساله در چهار فصل تدوین شده است : فصل اول به بررسی مفهوم حقوق ثبت و پیشینه تاریخی آن ، هدف ثبت املاک و اسناد ، تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص دارد. در فصل دوم مسئولیت کیفری ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جرائم عبارتند از : معامله مارض ، انجام معامله نسبت به ملک دارای سند مالکیت معارض ، عدم تحویل مدارک توسط سردفتر یا دفتر...

کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین و بارزترین جرایم علیه اموال ، قسمت عدیده ای از جرایم ارتکابی در سطح جامعه را به خود اختصاص داده است. شاید به همین دلیل و اینکه قربانی این جرم اغلب موسسات، شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشند که در ثبات نظام اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند قانونگذاران را برآن داشته که مجازات تقریباً سنگینی را در مقایسه با سایر جرایم علیه اموال بر مرتکبین آن اعمال نمایند. قانونگذا...

در دنیای امروز که فن اوری در تمامی مراحل تولید، طراحی و پیاده سازی علوم کاربردی نقش به سزایی دارد، تهیه ی آدرس استاندارد از تمامی مکان ها، کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف دارد. اکثر شهروندان، تعریفی شخصی از نشانی محل سکونت خود دارند که این نحوه ی آدرس دهی غیر استاندارد، موجب بروز مشکل در ارائه ی خدمات از جانب سازمان های مختلف می شود. از این رو برای تجمیع بانک های اطلاعاتی، نیاز به تهیه ی یک ...

ثبت اسناد واملاک ، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند ،به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی ،از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند .اما کهنه بودن مقررات ثبتی ،اتخاذ سیاست ها ورویه های غیر دقیق در این قلمرو ،عدم توجه به بهره گیری از ابزارها وسازگارهای علمی در جهت روز آمد کردن خدمات ثبتی وتسریع در امور ومهم تر از همه ، جلوگیری از اشتباهات ونیز سوء استفاده برخی افراد ، فرصت ...

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضاییه قرار دارند .وظایف و صلاحیت های آنها در قوانین و مقررات بیان شده است .آیین دادرسی یا شیوه رسیدگی هر کدام هم نیز تا حدودی در قانون اختصاصی هر یک از مراجع تصریح گردیده است. اما در اغلب موارد اصول اختصاصی برای دادرسی در این مراجع پیش بینی نشده است . اصولا انتظار می رود آیین رسیدگی مراجع مذکور...

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی ت...

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب‌وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی ‏برای فعّالان تجاری، بنگاه‎‫‎های اقتصادی و حاکمیت به‌وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها در ایران دارای ‏نظام حقوقی مشخص و معینی نمی‎‫‎باشد. موجودیت مبهم قوا...

این پژوهش با هدف بررسی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94/1393 اجرا شد. نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان به دادگستری و اداره ثبت و اسناد و املاک شهر ایلام است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای تحلیل داده های این تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده می شود...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...