نتایج جستجو برای: اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری

تعداد نتایج: 10709  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
صادق سلیمی

ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی ازبحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که درسال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایاتارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت ...

جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری‌های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری‌ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم‌ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به ­لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «اس...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

معاهده به عنوان یک سند بین‌المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 10 به امکان هم‌زیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. این ماده این سوال را مطرح می سازد که دیوان موظف به تبعیت از عرف‌ های موخر بر اساسنامه است و این امر که دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری دیگر می‌توانند عرف‌های موخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت از اساسنامه هستند؟ همچنین ...

جواد طهماسبی

صلاحیت تمام دادگاههای بین‌المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته‌اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع می‌شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می‌شو...

ژورنال: :فصلنامه سیاست خارجی 2014
حسین آقایی جنت مکان سیدمحمدجعفر قریشی

دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و با هدف مقابله با بی رحمی ها و بی کیفری در بحران های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل های بالقوه ای برای مقابله با بی رحمی های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی اتفاقات فاجعه بار قرن بیستم و تشکیل دادگاه های بین المللی نسل اول و دوم و کاستی هایی که این دادگاه ها داشتند تاریخچه ای از دیوان کیفری بین المللی را به دست آورده و بررسی نکته به نکته ای از این اساسنامه به عمل بیاورد و ایراداتی که اساسنامه دارد را روشن نموده و اصلاح هر یک از مواد مورددار در کنفرانس بازنگری کامپالا مورد توجه قرار دهد که در این راستا با دقت در اساسنامه ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین‌المللی کیفری، از مهم‌ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می‌شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت‌های غ...

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط ...

ژورنال: سیاست خارجی 2009

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید