کاربرد شایع حقوق بشر به‌عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می‌باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می‌گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می‌باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر می‌باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی،  می‌تواند در روابط خصوصی بین...

در ادامة مکاتب جر م شناسی و به طور خاص جرم شناسی رادیکال، زمیولوژی را می توان مکتبی معرفی کرد که در سدة بیست و یکم تلاش دارد ریشة بسیاری از نارسایی های حقوق کیفری و عدم توفیق جرم شناسی در مهار و کنترل جرم را محدود و مضیق بودن انگارة جرم معرفی کند و توجه به آسیب ها و مخاطرات اجتماعی گسترده و رفتارهای منتهی به آن را جایگزین توجه صرف به جرم کند. رفتارهای منتهی به مخاطرات را می توان در دایره ای وسی...

     ویرانی اقتصادی و فرهنگی در برخی خانواده‌ها موجب ازدیاد افراد ولگرد و رها در جامعه می‌شود که نمونه‌ای از آن کارتن‌خواب‌ها هستند. این اشخاص معمولاً صغیر، مجرم یا بیماران روانی‌اند. ولگردی و سرگردانی این اشخاص در جامعه زمینه‌ساز بروز جرائم و خطرهایی است که قوانین دنیا را به سمت جرم‌انگاری این پدیده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشی از فعل این اشخاص معمولاً سیاستی اتخاذ نشده است. یکی از نگ...

حقوق به‌مثابۀ علم سامان‌دهنده و تنظیم‌کنندۀ اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به‌ویژه در حوزۀ حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویۀ قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقالۀ پیش‌رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویۀ ق...

در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه­ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری...

اشخاص حقوقی حقوق عمومی، برای اجرای صلاحیت های خود ناگزیر به انتخاب و استخدام افراد از میان داوطلبان ورود به خدمت هستند. البته اختیار انتخاب داوطلبان به علت حق مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حق برابری در دسترسی به مشاغل عمومی، مطلق نیست. این امر باید بر اساس ضوابط و معیارهایی جهت تضمین حقوق شهروندان صورت گیرد. در این نوشتار، ابعاد حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی و چگونگی تامین مفهوم ...

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ­وجه به اشخاص خصوصی نمی­ده...

قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه‌های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می‌پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت‌های برآمده از مجاورت با حقوق بین‌الملل عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد تا از اجتماع این نیازهای متفا...

چکیده با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده است، داده که داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام ، با هدف و فلسفه دا...