نتایج جستجو برای: بطلان بی اعتباری

تعداد نتایج: 38608  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
حسن قاسمی مقدم

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1390

مضاربه یکی از عقود اسلامی است که میان دو نفر منعقد می شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو می باشد و عمل تجارت از دیگری، که اگر سودی حاصل شود هر دو در آن شریک باشند. به سرمایه گذار مالک و به انجام دهنده عمل تجارت عامل گفته می شود. مضاربه از هر دو طرف جایز می باشد. عامل امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد. تقسیم سود میان مالک و عامل به صورت مشاع می باشد. قانون عملیات بان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
پرویز ساورائی دانشگاه شهید بهشتی علی پیرمرادی دانشگاه تهران

لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللی است. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگ اعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده در کنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترین تعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کامل ویژگی مثلثی بودن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنه...

محجورین شامل صغار، مجانین، سفهاء بوده و محجوریت امضا کنندگان سند تجاری در مسئولیت آنها و سایرامضا کنندگان سند تجاری تاثیر بسزایی دارد. اصولاً امضاء سند تجاری توسط صغیر غیرممیز و مجنون دائمی و مجنون ادواری در زمان جنون با هر عنوانی اعم از مدیون اصلی سند یا ضامن به معنای عام کلمه بعلت فقدان قصد و رضا در اشخاص مزبور طی مواد 195 و 212 و1207 و 1212 و 1213 قانون مدنی باطل بوده و این ایراد بطلان ازآنجا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهزاد پورسید behzad pourseyyed tehranتهران مصطفی شفیع زاده mostafa shafizadeh tehranتهران محمد صادقی mohammad sadeghi imam sadiq universityدانشگاه امام صادق تهران

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

قانون تجارت ایران در حوزه شرکت‌های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می‌نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به‌عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی‌اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

اصل صحت قرارداد و آزادی اراده در انعقاد قرارداد پذیرفته شده است. اما این اصل تا زمانی پذیرفته است که با مصالح اجتماع و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد. فقدان هر یک از ارکان و عناصر قرارداد اثری بر اعتبار قرارداد دارد. فقدان برخی ارکان یا به عبارت دیگر شرایط اساسی صحت عقد که در قانون مدنی نیز نام برده شده اند باعث بطلان عقد است در کنار مفهوم بطلان مطلق یا موثر که عقد در اثر نبود. برخی ارکان و عناصر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید