امروزه روند داوری تجاری بین المللی به سوی شکل گیری یک پدیده حقوقی پیچیده که دارای ابعادی مختلف است، پیش می رود و می توان ادعا کرد که در خصوص موضوعات تجارت بین الملل به مرور جایگزین رسیدگی قضایی شده است.یکی از موضوعات مهمی که ذهن طرفین اختلاف در داوری های تجاری بین المللی را به خود مشغول ساخته ،چگونگی جلوگیری از اقدامات طرف مقابل، در راستای حفظ وضعیت های موجود نسبت به اموال، اسناد، ادله، اطلاعات...

مقررات مربوط به دادرسی فوری و صدور دستور موقت موضوع باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی مواد 770 الی 788 می باشد. هدف از وضع مقررات مذبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید بطوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کار...

چکیده: معاملات اسنادی شامل اعتبار اسنادی (تجاری و ضمانتی) و ضمانت نامه می شود که مشخصه اصلی آن، استقلال از قرارداد پایه و اصل انطباق دقیق است. مهمترین استثنائی که بر اصل استقلال وارد است، قاعده ی تقلب می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص قاعده تقلب از جمله معیار و مفهوم تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و هم چنین مسئولیت بانک در این زمینه بوده و با استفاده از ...

چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تأمین خ...

چکیده ندارد.

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام ...

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر می‌نماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت می‌داند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفع حائز اهمیت می‌باشد، ولی به نظر می‌رسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برا...

تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می‌گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می‌آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل اس...