اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه‌ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دی...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت ...

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلی...

نظارت بر رفتار قضایی و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت ها بوده است. این نگاه حساس به نظارت و کنترل رفتار قضات، نمایش تجلی حق نظارت حکومت ها در امور قضایی است که با هدف دست یابی به دادرسی منصفانه اجرا شده است. در نظام نوین حقوقی ایران نیز، نظارت انتظامی بر رفتار قضات همواره مورد توجه بوده است. قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است...

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایر...

امروزه تورم جمعیت کیفری یکی از چالش های اساسی در نظام عدالت کیفری است. قوانین و مقررات کیفری در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییر بوده است. توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزین? زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضایی شده است. کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاستهای ع...

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن 14 میلادی در فرانسه باز می¬گردد. در این دوران شاه در دادگاه¬ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت در اجرای مجازات¬ها بود، مجازات¬هائی که بسیاری از آنها جریمه¬های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب می¬شدند، بتدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه¬...

چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوان...