دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...

 یکی از عرصه­های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می­یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره­ایی از آب برمی­آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می­گیرد. تعارض در منافع دولت­های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه‌گانه در این بستر از دریا تشدید شد. م...

قاعده «تقصیر زیان‌دیده در خسارت» که در حقوق بین‌الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به‌عنوان جلوه‌ای از قاعده «تقصیر زیان‌دیده» این پیامد را به‌دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می‌توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین‌الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیو...

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piracy or piraterie) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم ه...

 مقررات کنوانسیون دربرگیرندۀ اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین‌المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها باید به‌نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل‌ اجرای موجود در حقوق بین‌الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی بر دولت‌های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، ...

معرفی بستر دریاها و اقیانوس ها و منابع موجود در آن فراتر از حوزه صلاحیت ملی (تحت عنوان «منطقه»)، به عنوان میراث مشترک بشریت در کنوانسیون حقوق دریاها 1982، و به تبع آن فراهم شدن امکان فعالیت اشخاص و نهادها در بستر دریاها در قالب نهاد حمایت، مباحثاتی را پیرامون مسئله تعهدات بین المللی دولت های حامی چنین فعالیت هایی به وجود آورده است. موضوعی که در نوشته حاضر پس از بررسی مفاهیم فعالیت در منطقه و حم...

به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب ها...

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین‌الملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی می‌باشد. از یک سو کشورهای ساحلی به ‌خوبی می‌دانند آن‌ها نخواهند توانست به‌طور کامل از منابع این منطقه بهره‌مند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آن‌ها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق ب...

حمایت از زیست محیط دریاها از موضوعات اصلی کنوانسیون حقوق دریاها است و مسئولیت حفاظت از آن برعهده‌ی دولت‌های عضو این کنوانسیون است. از یک طرف شرکت‌های متقاضی باید تحت حمایت دولت‌های عضو کنوانسیون به فعالیتهای اکتشافی و استخراجی از منابع بستر دریاها بپردازند. از طرف دیگر دولتهای حامی برای اطمینان از قانون‌پذیری این شرکتها باید مسئولیت‌ها و تعهداتی را برعهده بگیرند. دولت‌های حامی باید اقدامات لازم...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...