یکی از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره‌ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش‌برانگیزی محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنیم. اگرچه هیچ‌یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صر...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود اینکه جرم شناسی رشته علمی است و به علت دیدگاههای انتقادی و سرزنش کننده آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را...

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه‌تر و مبتنی بر آموزه‌های حقوقی و نظریه‌های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام‌تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان‌مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه‌دیدگان و جبران آثار بزه‌دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه‌دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه‌ای استفا...

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می‌کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می‌کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و در اعلامیه‌های الزام‌آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش‌های فراروی اعطا...

قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها‌، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می‌کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی می‌کند. رویکرد قانون‌گذار به گونه‌ای است که قاعده‌ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده ...

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم‌شناسی بزه‌دیده‌شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه‌دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش‌بینی کردند. که می‌تواند به ارتقای جایگاه بزه‌دیده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون‌گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه‌دیده در وقوع ج...

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه­دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن­که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره­ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکو...

ورود مددکاران اجتماعی به نظام عدالت کیفری عمومی در بستر آموزه های جرم شناسی بالینی و به منظور تحقق بخشی ایده اصلاح و درمان و بازپروری بزهکاران در زندان ها و مراکز بازپروری، آغاز گردید و با پیگیری سیاست های؛ قضازدایی، کیفرزدایی و حمایت از بزه دیدگان توسط نظام های مختلف، امروزه مددکاران در نهادهای مربوط به حل و فصل اختلافات و صلح و سازش از قبیل میانجیگری کیفری، در نظارت بر اجرای مجازات های اجتماع...