چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصت‏های تفسیری بهره‏مند می‏شوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمی‏تواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزا...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت،...

امروزه مشتری مداری و مشتری گرایی یکی از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه همه جانبه سازمان ها است . دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایت مشتریان استوار گشته ، به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیرممکن است . فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشند ، به خوبی میدانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت ، اصل مشتری ...

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théori...

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...