نتایج جستجو برای: قانون محاسبات عمومی کشور

تعداد نتایج: 118857  

ژورنال: :فرآیند مدیریت و توسعه 0
ابراهیم عباسی ebrahim abasi

هر سال طراحان نظام مالی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم می کنند. هر سال نسبت به سال گذشته ارقام بودجه رو به افزایش است. به دلیل تورم و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد کشور این افزایش ها باعث افزایش نقش دولت در اقتصاد کلان می شود. روند تغییرات ارقام بودجه هر سال نسبت به سال گذشته و در مقایسه با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، د...

تحمیل حکمرانی خوب به‌عنوان پارادایم جدید در اداره بخش عمومی، ضرورت وجود یک نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد در سازمان‌های دولتی را به‌گونه‌ای که تبلوری از حکمرانی خوب باشد، نمایان می‌سازد. این پژوهش با اتکا به مؤلفه‌هایی که مفهوم"حکمرانی خوب" مطرح می‌کند، درصدد شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدیریت عملکرد مبتنی بر  مفهوم حکمرانی خوب است. رویکرد مدنظر پژوهش، روش ترکیبی و از نوع...

سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام­های فعال در نظام پاسخگویی است  که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می­کند. حسابرسی عملکرد به‌عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع که از شیوه­های نوین برای ارزیابی کارائی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی استفاده می­کند؛ در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی به ایفای نقش می­پردازد. با توجه به ضرورت استقرار ...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

ژورنال: علوم و فنون نظامی 2008
سید ناصر حسینی

     برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحلة اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفة عمومی گرفته شد. جهت ب...

ولی رستمی کیومرث سپهری

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1390

اهداف اساسی دراین پژوهش تأیید این موضوع است که ذیحسابان بااستفاده از ابزار قانونی وتأکید برمستندات مندرج درقوانین ومقررات رایج مملکتی ازجمله:قانون اساسی? قانون محاسبات عمومی کشور?قانون دیوان محاسبات ?قانون برنامه وبودجه? قانون برنامه توسعه وقوانین سالانه بودجه کل کشور? بتوانند درخصوص امورمالی وذیحسابی ?تمام پرداختهای دستگاههای اجرایی را تحت کنترل ونظارت قرار داده که برای حفظ حقوق بیت المال ازتخ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
اقبال علی میرزایی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید