نتایج جستجو برای: مبانی فقه امامیه

تعداد نتایج: 26274  

حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت ...

ژورنال: امداد و نجات 2012

مقدمه: «ضرورت نظامی» از جمله مفاهیم به کار رفته در اسناد حقوق بشردوستانه بین¬المللی است. مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف که عدم وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود و ثغور آن، موجب بروز و ظهور چالش¬ها و آسیب¬های فراوان در عرصه مخاصمات بین¬المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. این مسئله که «کدام ضرورت» و «با چه کم و کیف» و «با تشخیص کدام متولی»، از جمله مهم¬ترین مسائل چالش برانگیز و مشکل¬ساز...

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

نکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته‎اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. ت...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
بیژن حاجی عزیزی مجتبی زنگنه عابدین مؤمنی

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، ...

تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه‌پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری می‌شود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1389

چکیده: رشوه از مصادیق بارز فعل حرام بوده و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، روحی و تربیتی حرام را داراست. منظور از رشوه در عرف، معنای عام و گسترده آن است که شامل رشوه درقضاوت و غیر آن می گردد. علماء برای بیان حرمت رشوه، به ادله اربعه ستناد کرده اند. به دلیل ضدیت با عدل، قباحت رشوه امری عقلی است،در حرمت رشوه گرفتن هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد، رشوه دادن به دلیل اعانه بر گناه و کمک به مرت...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
مسعود راعی محمد مولاییان

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید