از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دا...

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌باشد (لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک می‌باشد). از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44  قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش...

افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها هدف نهایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذ...

چکیده اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت­ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می‌کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوق...

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شر...

این پژوهش با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌عنوان یکی از سازمان‌های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت‌ شرکتی مطلوب می‌پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام‌مند قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قانونی فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و ش...

در سالیان اخیر بسیاری از شرکت­ها و مؤسسات دولتی به بخش­های غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی­آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه­ها هنوز ن...

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سال­های 1385 تا 1394 ­بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، <stro...

خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب‌شناسی از میزان تح...

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گر...