نتایج جستجو برای: حقوق قراردادهای ایران

تعداد نتایج: 149674  

یکی از راهکارهای حقوقی جلوگیری از انعقاد قراردادهای معارض، استفاده از جبران‌های مناسب است، چون جبران‌های مناسب می‌توانند طوری ایفای نقش کنند که از سویی از زیان‌دیدۀ قراردادی حمایت شود و از سوی دیگر، مانع بهره‌مندی طرف متخلف از کسب منافع نامشروع شود.‌ در این مقاله جبران‌های قراردادهای معارض در حقوق قراردادهای حقوق اسلام و ایران، بررسی و ثابت شد ک اولاً قواعد مسئولیت قراردادی خسارت قرارداد غیرمعتب...

فتح‌الله رحیمی میر شهبیز شافع

قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه‌ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه‌گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده‌اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه‌ای که امروزه نسل پیشرفته‌ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) د...

ژورنال: حقوق اداری 2014
رستمی, ولی,

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادها می‌باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن‌ها و به‌منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

پذیرش کنوانسیون تنوع زیستی برخی تعهدات را برای کشورهای عضو، ازجمله ایران، در قراردادهای دسترسی و تقسیم منافع ناشی از منابع ژنتیک در قلمرو آن کشورها ایجاد می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد قراردادهای انتقال فناوری زیستی، برخلاف سایر حوزه‌های مالکیت فکری، وضعیتی ویژه دارند و تابع الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، به‌ویژه الزامات ناشی از مادة 16 کنوانسیون مذکور، مانند رضایت آگاهانة کشور تأمین‌کنندة ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که معمولاً بصورت چاپی و از پیش تعیین شده است که توسط برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات ضروری که دارای قدرت انحصاری و شبه انحصاری هستند به طرف ضعیف تحمیل شده و وی نیز بدون هرگونه مناقشه و دخل و تصرف آنرا می پذیرد. هر چند این نوع قراردادها با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا و جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت دارند اما از این حیث که هر دو قرارداد مزبور، عموماً و نوعاً مت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
مهدی قبولی درافشان سعید محسنی

چکیده به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردا...

علیرضا فصیحی زاده مریم جلالی

قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن می­تواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قرارداد‌ها به صورت‌های گوناگون در کشور‌های مختلف جهان تشکیل می شود. هدف از این پژوهش آن نیست که ماهیت این گونه قراردادها تبیین گردد؛...

ژورنال: حقوق خصوصی 2015

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌ال...

        اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید