مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...

قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می باشد علی رغم تحولات رخ داده طی دهه های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی گری و شبه جرم های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی ...

اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولتبر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی با حقیقت اعمال اداری دارد؛ زیرا تمام اعمال دولت در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است و هیچگاه نمی توان دو...

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی ...

امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظر...

در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آ...

ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین‌المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت‌ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین‌المللی، در مواجهه با مسائل متعدد‌ـ که به اقامة دعوا علیه آن‌ها یا ارگان و نمایندگان آن‌ها منجر می‌شود‌ـ حاضر به دست‌شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این ...

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیت های حاکمیت خارجی ایالات متحده امریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بین المللی از مفاهیمی استفاده می کنند که تاب تفاسیر متفاوتی داشته و می توانند با جهت گیری های سیاسی همراه شوند. این قوانین، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافیت، یکسانی در اجرا و قابلیت پیش بینی هستند. لذا این قوانین، قلب ماهیت شد...

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندا...

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی in limine litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...