نتایج جستجو برای: ملکیت

تعداد نتایج: 143  

سید محمد رضا امام محمد جبلی سینکی,

از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ‌های صید راجایز دانسته‌اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه‌های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ‌ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن‌است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است...

زینب حسامی عباس کلانتری محسن شاکری

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده "ید" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال‌های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین ...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1392

یکی از دلایل مهم که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد وسیعی دارد، آیه معروف به تجارت است که مشتمل بر اصل کلی ممنوعیت «اکل مال به باطل» و مشروعیت «تجارت با رضایت » است . که احکام وضعی و تکلیفی بسیاری که جنبه حقوقی نیز دارند ، از آن نشأت می گیرد . چگونگی اصطیاد این احکام با استفاده ازحداکثر ظرفیت نهفته درآیه در حدّ بضاعت و قرینه های پیرامونی بدست آمده از روایات تطبیقی وارد در ذیل آیه موضوع اصلی ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1391

یکی از مسائل مهم فقهی، احکام معادن و بخصوص احکام مالکیت آن است. در فقه اسلامی هر زمین وسرزمینی ازحیث ملکیت، یا ملک شخصی یا در مالکیت عموم مسلمانان است و یا ملک امام(دولت اسلامی) است. زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و و فقط او می تواند از آن بهره برداری کند؛ یا ملک عموم مسلمانان است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است؛ این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح العنوه ...

با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله‌ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه‌های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله‌ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می‌شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه‌السلام است. سپس در سلسله‌ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره ا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

 واژه « سبیل » محوری ترین لفظ آیاتی است که بر نفی سبیل کافر بر مؤمن دلالت دارد و نیز در آیات دیگر قرآن کریم معانی متفاوتی را شامل می شود. گرچه سبیل در لغت به معنای غلبه و تسلط نیامده، استعمال آن با تقدیر کلمه غلبه بسیار رایج است. لذا مفسران در تعابیر خود از این لفظ با معانی مشابهی از قبیل غلبه در حجت، غلبه در آخرت؛ غلبه ظاهری و غلبه باطنی مومن بر کافر یاد کرده اند. فقیهان نیز در استنباط خود از ...

حباء از مسائل انفرادی فقه شیعه است. مصحف، انگشتر، شمشیر و البسه میت از مصادیق اتفاقی حبوه هستند که وجوباً و مجاناً به ولد ذکور صلبی که از او ذکور بزرگتر نباشد، اعطا می­شود. برای انتقال حبوه چهار شرط باید موجود باشد: عدم انحصار ترکه به حبوه، فقدان دین مستغرق در ترکه، عدم وصیت به اعیان حبوه و عدم احتساب از میراث پسر بزرگ. عُلقه پسر بزرگ با محبوٌّبه، ملکیت است. لذا بر ورثه واجب است که آثار مالکیت پسر ب...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می‌شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می‌کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته‌اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید