نتایج جستجو برای: بیع العربون

تعداد نتایج: 1172  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید محمد تقی قبولی درافشان1 سید محمد هادی قبولی درافشان[2]*

چکیده  قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و ما...

قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه­های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می‌نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ‌یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می‌گذارد. آن هنگام که در...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...

محمدرضا پیرهادی

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده‏اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می‏گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی‏های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزانِ تعهد بر ذمه‏ی شخص طرف معامله، وابسته به امور احتما...

پایان نامه :دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات میبد 1392

مباحث بیع و مسائل مربوط به آن یکی از مهم ترین بخش های فقه امامیه است و اکثر فقها در کتاب هایشان پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته¬اند. در اهمیت و حساسیت بیع همین بس که شارع مقدس در آیات فراوانی از قرآن به بیان احکام، قوانین و تشریح آن اقدام نموده است؛ آیاتی چون (احلّ الله البیع)، (اوفوا بالعقود)، (تجاره عن تراض) گواهی بر این مدعاست. در قلمرو سنت نیز روایات فراوانی از ائمه اطهار (ع) در اهمیت و بی...

این مقاله در برگیرنده آراء شهید اول و حضرت امام خمینی (ره) در باب­های بیع وخیارات از کتاب­های الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه و تحریر الوسیله می­باشد. از اهداف این پژوهش تطبیق نکته نظرات این دو فقیه در گذر زمانی 700 ساله­ی ما بین نگارش این دو کتاب بوده تا علاقمندان به مباحث معاملات به ویژه بیع و خیارات با مطالعه آن دیدی عمیق به آثار فقهی متقدمین و نکته نظرات و نتایج حاصله­اش داشته باشند. از نقاط...

محمد عادل ضیائی

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

خداوند در آیه 275 سوره بقره می فرمایند: کسانی که ربا می‏خورند، به پای نمی‏خیزند؛ مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان، آشفته حال شده است. این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد مانند رباست، و خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. در آیه نکات تفسیری بسیاری به چشم می خورد که از همان زمان نزول تا به امروزه فقها و اندیشمندان بسیاری به آن پرداخته اند، اینکه منظور از اکل، الربوا، لا یقوم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

چکیده گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید