نتایج جستجو برای: تعدیل قضائی

تعداد نتایج: 10393  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

شهودگرایان برخلاف صورت‌گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به­دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه‌حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می‌بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می‌کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1377

نقض هر تعهد بین المللی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل موجب ایجاد مسئولیت بین الملل میشود. نتیجه مسئولیت بین الملل لزوم جبران خسارت می باشد. طبق حقوق بین الملل و رویه قضائی بین الملل انواع خسارات وارده در این راستا بایستی جبران شود. خسارات مذکور به دو گروه عمده مالی و غیرمالی تقسیم می شود. خسارات مالی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بهره، عدم النفع وهزینه های داوری و خسارت غیرمالی شامل خسارات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

عصر جدید که به عنوان عصر فناوری و عصر مدرن مطرح است، نوید دهنده دنیایی جدید با شیوه های نوین در بکارگیری جهت تسریع در دادرسی بسیار حائز اهمیت است. با فرایند پیشرفت تکنولو‍ژی به همان نسبت نیز ارتکاب جرایم پیچیده تر و برای احقاق حق و اجرای عدالت نیاز به سیستم قضائی مدرن می باشد. در این پژوهش با هدف شناسایی اطاله دادرسی قبل و بعد از رسیدگی و اجرای حکم در شهرستان زاهدان در قالب سه بعد (قانون،سیستم ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
خدیجه مرادی

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی با جمعیت 615702نفری با رشد شهر نشینی 3درصد جمعیت روبرو بوده است که بیشترین رشد را در بین شهرهای استان مرکزی داشته است مراکز آمزش عالی متعددی در این شهرستان فعال بوده ودانشجویان بومی وغیر بومی زیادی در این شهرستان تحصیل کرده ویا در حال تحصیل میباشد

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

چکیده التزام به مفاد عقد از نتایج قدرت اجبارکننده در عقد و قرارداد ها است . مباحثی که در این راستا مطرح می شودآیا منبع نیروی اجبارکننده در درون عقد نهفته است و ناشی از اراده طرفین می باشد یا اینکه منبع نیروی الزام آور عقد را بایستی در قانون و سایر الزامات اجتماعی جستجو کرد ؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه در فقه و دو دیدگاه در حقوق رومی ژرمنی موجود است که نظریات مکاتب فردی و نظریات مکاتب اجتم...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید