در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می‌گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

با تجزیۀ سازمان حقوقی شرکت‌های تجاری سرمایه‌محور، به چهار قاعدۀ بنیادین می‌رسیم: قاعدۀ شخصیت حقوقی مستقل شرکت از سهامدار، قاعدۀ حاکمیت اکثریت سرمایه یا حق رأی، قاعدۀ مسئولیت محدود سهامدار و در نهایت قاعدۀ اختیار تام مدیران. از آنجا که شرکت‌های تجاری، کشف بزرگ و ابزار معجزه‌آسای سرمایه‌داری مدرن نامیده شده و برخی از عناصر آن، مهم­تر از اختراع الکتریسیته و ماشین بخار توصیف شدند، این مقاله با کاوش...

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی‌های گفتاری متهمان کلاهبرداری از منظر زبان‌شناسی حقوقی می‌پردازد. کلاهبرداری جرمی است که زبان نقش محوری در شکل‌گیری آن ایفا می‌کند. نگارندگان با تحلیل زبان‌شناختی گفتارِ دو پروندۀ کلاهبرداری موجود در دادگستری استان سمنان، سعی دارند گفتار این متهمان را از مراحل نخست بازجویی تا بازپرسی و دادگاه، از منظر زبان‌شناسی حقوقی، توصیف و تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان...

اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ناهماهنگی قوای سه گانه حاکمیت در پاره ای موارد شکل بحرانی به خود می گیرد و کارآمدی سیستم های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگی های اساسی آن است. این مقاله با همین هدف و با بهره گیری از روش های قیاسی و استقرایی، شاخص های اصلی بحران ناهماهنگی قوای سه گانه را 1) عملکرد متعارض قوای سه گانه 2) فقدان سازوکارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگ...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می‌گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد. منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت تحقق حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص متضرر بر اثر غرور م ی...