هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

چکیده  «عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب ...

حق ملت ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و ...

حقوق بین‌الملل عرفی در سلسله‌مراتب میان منابع حقوق بین‌الملل از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده و نقش بسزایی در تنظیم روابط بین‌المللی و همسان‌سازی سیاست‌های رفتاری دولت‌ها با یکدیگر ایفا می‌نماید. در این بین، چندی است که نقش عوامل غیردولتی و امکان مشارکت مستقیم آن‌ها در فرایند شکل‌گیری قواعد عرفی از سوی برخی حقوق‌دانان به‌جد پیگیری می‌شود. گو‌اینکه در‌حال‌حاضر به‌واسطه رشد و توسعه نقش‌آفرینی با...

مسئولیت محض به اعتبار مواضع کاربرد آن قابل تعریف است اما به طور کلی مسئولیتی است که بدون نیاز به اثبات تقصیر خوانده و به صرف رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل خوانده و زیان وارده برعهده خوانده مستقر می گردد بنابراین ورود زیان ، فعل یا ترک فعل و قابلیت استناد ، عناصر برقرای آن هستند . این نوع از مسئولیت به اقتضای برقراری عدالت در جامعه صنعتی و حمایت از زیان دیده ضمن توجیهات اقتصادی مربوطه به وجود ...

کارکرد و پیامد کیفر، از اساسی ترین مسائل حقوق کیفری است. شالوده فلسفه حقوق کیفری مبتنی بر دو رویکرد سزاگرایی و پیامدگرایی است. رویکرد نخست، کیفر را ذاتاً مطلوب می داند؛ لکن در رویکرد دوم، مطلوبیت و بهداوری کیفر مبتنی بر تحصیل نتایج مطلوب است. بخش بزرگی از فلسفه کیفری خود را موظف به توجیه و چیستی رویکرد پیامدگرایی و استوار کردن قواعد و سازکارهای نظریه خود بر آن می داند. به انضمام این ضرورت، برخی ...

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث های قابل توجه به شمار می آید. ازاین رو، در مقاله پیش رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت های حقوق بین الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته ایم. در ارزیابی واقع بینانه احقاق حقوق بازما...

گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس مرتضی شهبازی نیا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس مقاله حاضر به بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین النلل بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین المللی اختصاص دارد. این مقاله نشان می دهد که منبع اصلی شکل گیری قواعد حقوقی حاکم...

قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این ...

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون‌نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون‌های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقرر...