قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

امام خمینی(ره) به‌عنوان یکی از فقهای نواندیش شیعه، توجّه وافری به عناوین ثانوی و نقش آنها در استنباط احکام شرعی و مسائل روز جامعه داشته­اند. از جمله عناوین مهم در فقه و حقوق اسلامی که از انسان رفع مسئولیت می‌کند عنوان اضطرار است؛ آنجاکه رفع احکام اضطرار از منظر فقهی، حقوقی و قواعد حاکم بر آن تأثیر زیادی دارد و از طرفی، در رفع احکام وضعی برخلاف احکام تکلیفی بر اساس اضطرار اختلاف وجود دارد. پژوهش ...

علمای رجال، غالباً، عکرمه محدث و مفسر مشهور تابعی (م/ 105 ه ق) را به فرقة خوارج منتسب کرده‌اند. مقالة حاضر‌، ‌با هدف بررسی صحت و سقم این مسأله و یافتن میزان دلبستگی عکرمه به خوارج با بهره‌گیری از شیوة استخراج مطالب از متون و تحلیل آنها فراهم شده تا پژوهندگان علوم قرآنی و حدیث را در شناخت دقیق‌تر این راوی کثیرالنقل یاری کند. آنچه از رهگذر تطبیق اندیشه‌های بنیادین مورد اتفاق فرقه‌های خوارج، یعنی ...

در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم و...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

یکی از پرسش‌های مطرح در حوزۀ فقه خلافی آن است که آیا غیبت مخالفان و منکران ولایت رواست یا غیبت آنان، همچون شیعیان که در اصطلاح فقیهان امامیه، مؤمن نامیده می‌شوند، ممنوع و نارواست؟ دراین‌باره دو دیدگاه میان فقیهان امامیه وجود دارد: برخی فقیهان پیشین و عده‌ای از معاصران قائل به جواز غیبت آنان شده‌اند و درمقابل، عده‌ای از پیشینیان، همچون محقق اردبیلی، و بسیاری از فقیهان معاصر غیبت مخالفان را حرام ...

اعلام اراده قراردادی، رفتاری است اراده شخص را بر ایجاب یا قبول نشان می دهد، تفاوتی ندارد، صریحاً دلالت نماید یا با استفاده از اوضاع و احوال، بتوان استنباط نمود. الفاظ بهترین وسیله برای اعلام اراده تلقی می شوند و نوشتن نیز مثل استعمال الفاظ می باشد، زیرا وسیله عرفی برای بیان اراده است و اعلام اراده تلفنی همان اعتبار اعلام اراده شفاهی را دارد و تلگراف و نامه و نمابر و هرگونه پیام الکترونیکی که قصد...

عطار نیشابوری و امام خمینی، همچون سایر عرفاء، بر ملازمت علم و عمل یا سلوک عالمانه تأکید دارند و معتقدند سالک الی الله باید به عنوان مقدمّه یا شرط سلوک در کسب علم سلوک بکوشد تا سلوک عملی­اش قرین توفیق باشد. در اندیشۀ عطار مراد از این علم، دو علم شریعت و علم طریقت است که اوّلی را باید با رجوع به سنت پیامبر، فقهاء، مفسّران و محدّثان و دومی را از شیخ طریقت اخذ کرد و غیر از آن هیچ علم دیگری، از جمله علم...

خیارات را به‌جرأت می‌توان از مهم‌ترین مباحث حقوق قرارداد‌ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن‌چنان که فقها و حقوق‌دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد‌های خود را به آن اختصاص داده‌اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده‌اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی‌ فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی‌توانند ...

چکیده یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است. این پژوهش به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادله هر مذهب درباره مقاد...