چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد د...

از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی م...

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می رود که با توجه به عملکرد مقنن در سیر قانونگذاری و فراز و نشیب های موجود در پذیرش و عدم پذیرش این قاعده در مجازات های شرعی، مطالعه ابعاد مختلف اعمال قاعده در مجازات های شرعی و تعزیرات ضروری به نظر می رسد.همچنین بررسی چالش های عدم اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در حدود، قصاص و دیات و راهکارهای کاهش آن از مهمترین اهداف ن...

اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی است و بیانگر این مفهوم می باشد که هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی -اعم از حقیقی یا حقوقی- غیر از بیمه گذار ،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوق بپیوندد و از وقوع آن خسارتی ناشی شود و بیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید،متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار برای با...

این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه¬ای، لزوم جبران خسارت از متهمان بی¬گناه را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می¬دهد. هدف پژوهش، شناسایی حقوق متهمان بی¬گناه متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در فقه و قوانین موضوعه و ضرورت توجیه مسئولیت دولت در قبال متهمان بی¬گناه که بازداشت آنها بلاوجه تلقی شده است، می¬باشد. توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه می¬شوند منحصراً محصول پیشرفت¬های امروزی حق...

«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را د...

این پایان نامه به ضرورت بحث ماهیت دیه پرداخته و نتایج آن را که بسیار است برشمرده است و مهمترین فرع مترتب بر این بحث را ارتباط مستقیم بررسی ماهیت دیه و امکان تغییر مقدار مقدر دیه قلمداد کرده است

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ند...