انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

رسانه های گروهی به عنوان دستاورد نوین بشر،روز به روز جایگاه گسترده تری را به خود اختصاص می دهند و ضمن فعالیت در عرصه های گوناگون،دایره عملکرد وسیعی دارندو در نتیجه کارکردهای گوناگون یافته اند.از جمله رسانه های گروهی با ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه های گوناگون،در یک حرکت سازنده حضوری فعال پیدا کرده و در تحقق بیداری توده های مردم سهمی مهم به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اهمیت ابعاد گون...

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. امروزه اهمیت مناسب بودن فضاهای شهری برای گروه های مختلف استفاده کننده از این فضاها، بر کسی پوشیده نیست. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولین و جانبازان و برنامه ریزی جهت آن، یکی از ضروریات هر جامعه بخصوص جامعه ما که بعد از جنگ تحمیلی ...

پلیس اداری، به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره‌ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک‌سو محدودکنندۀ­ آزادی‌هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق­ها و آزادی‌ها فراهم می‌آورد. در جوامع  لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این‌که آزادی بدون نظم به هرج‌ومرج منجر می‌شود؛ رویّۀ­ قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه‌های آن، چارچوب مشخصی نیز به پ...

 نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی ...

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جز اساسی جامعه مدنی است.حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در ان به بحث و گفت و گی عقلانی درباره مسایل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند.دسترسی برای همه افراد به این حوزه،آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جز شروط ضروری آن است.ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دا...

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خ...

حق آزادی تجمعات به طور گسترده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این آزادی افراد را قادر می سازد تا با یکدیگر تجمع نموده و به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء بخشیده و از آنها دفاع نمایند. چنین تجمعی می تواند به منظور پی گیری یا دستیابی به هدفی مشترک اعم از مسایل و موضوعات سیاسی، مذهبی، اعتقادی...

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشت...

سپاس بیکران خداوند تبارک و تعالی که جان ما به نور ایمان روشنی بخشید و معرفت و علم را بهره ما گردانید. رساله ای که تحت عنوان «حقوق و آزادی های بنیادین در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری» پیش رو دارید در قالب یک مقدمه و سه فصل به ترتیب ذیل نگاشته شده است. مقدمه شامل بیان مساله سوالات و فرضیه تحقیق، هدف، پیشینه و روش تحقیق و سازماندهی تحقیق میباشد. فصل اول تحت عنوان مفاهیم و کلیات به تبیین مفا...