ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...

نوشتار حاضر در مورد مسئولیت های متصدی حمل و نقل هوایی در باب ورود خسارت به مسافر و کالا و یا تاخیر در پرواز مسافر و رسیدن کالابحث می کند. مسائل مطروحه در باب مقررات مربوط به این موارد و دفاع هایی که متصدی حمل و نقل هوایی برای معاف شدن از مسئولیت در موارد یاد شده­، می­تواند در پروازهای داخلی و بین المللی طرح کند، تحلیل و بررسی می­شود. این مقاله شامل تحلیل و بررسی کنوانسیون های ورشو ...

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور...

این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین‌المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع کل جامعه بین‌المللی حمایت می‌کند (تعهدات عام‌الشمول)، دولت‌هایی می‌توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده‌اند. دولت غیرزیان‌دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند...

در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاع...

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

در این تحقیق، شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرارگرفته است. دادخواست پایه و اساس تشکیل پرونده مدنی است. آنچه ضرورت تقدیم دادخواست را ایجاب می کند، تضمین آگاهی طرف مقابل از دعوا و دلایل و مستندات آن برای ایجاد توانایی دفاع می باشد تا خوانده در موقعیت برابر با خواهان قرار گیرد. دادخواست در صورتی می تواند مدعای خواهان را روشن کند که فصیح و صریح و جامع تمام ارکان اختلاف باشد، از این رو...

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن مؤثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعد? نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعد? نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که ...

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در مادۀ 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسۀ دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل...

با طرح بحث دارنده قانونی اسنادتجاری و بررسی همه جهات آن از جمله شناسایی دارنده قانونی وحفظ حقوق دارنده قانونی وارتقاءآن ازطریق مطالعه وتفسیر به وسیله قوانین داخلی ومقایسه قانون تجارت با کنوانسیون ژنو و کنوانسیون آنسیترال موجب پیشبرد اصول حاکم براسناد تجاری درقانون داخلی وپی بردن به ناشناخته های قانون تجارت وفراهم آوردن زمینه جهت پیوستن به آن می باشد. برای حمایت از دارنده قانونی باید اعتبار اسنا...