در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

در دهه های گذشته، قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با تنظیم جمعیت در ایران تصویب شده که می تواند بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به موضوع جمعیت باشد. در این نوشتار، سیاست تقنینی جمعیتی در ایران از دو جنبه بررسی شده است. نخست اینکه سیاست تقنینی ایران هیچ گاه یک جهت گیری مشخص در زمینه افزایش، کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته و دوم اینکه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت، صرفاً یکی از عوامل اجتماعی مؤث...

‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ‌روش تحق...

نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبروست. مط...

پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری  اصل بر محئدود بودن عدالت کیفری و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است

مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین ...

‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ‌روش تحق...

بزه‌دیده‌شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه‌دیده‌شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه‌دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می‌پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه‌دیده و رابطه‌اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می‌کند. بنابراین شناسایی این ویژگی‌ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطة بزه‌دی...

چکیده از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، به‌سانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می رود. رویکرد عقلایی به نظام ضما...