گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسائی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می-کند. کیفرزدایی «مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر» و قضازدایی «خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی»، دسترسی آسان عموم جامعه به ...

در یک تعریف ابتدایی مصرف کننده شخصی است که در مقابل عرضه کننده قرار می گیرد که بنا بر موقعیت خود از یک سری حقوق از جمله حق برخورداری از حمایت دولت، حق برخورداری از ایمنی و حق دسترسی به اطلاعات بهره مند است. اعطاء این حقوق به علت یک سری ضرورت هاست که از آن میان می توان به جهل و عدم آگاهی، عدم سازمان یافتگی مصرف کنندگان، وجود کالاهای جعلی و تبلیغات گمراه کننده اشاره داشت. به منظور تضمین رعایت این...

مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین ...

قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور(حدود)، به مباحث حدی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتباطات نامشروع جسمی و غیرجسمی)، در ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375) ...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

مسئولیّت کیفری به عنوان نقطه محوری حقوق جزا، همانند هر قاعده حقوقی، بر مبانی و پایه هایی متکی است که مشروعیت خود را از آنها می گیرد. در تاریخ حقوق، مسئولیّت کیفری را در دوران باستان، بر پایه تئوری انتقام فردی و در دوران دادگستری خصوصی بر پایه حق قصاص و کفاره از گناهان و در دادگستری عمومی، با الهام از تعالیم مذهبی، و بعضاً حق جامعه و اجرای عدالت کیفری توجیه نموده اند. با سپری شدن قرون وسطی و آغاز ع...

مقدمه از مهم ترین مسائل حقوق خانواده، که در همه مراحل زندگی جلوه می کند، چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن مساله نفقه و ضمانت اجرایی است که برای آن از طرف قانونگذار در نظر گرفته شده است. با پیشرفت اخلاق و تمدن زندگی، انتظار می رفت چنین مسائلی در درون خانواده ها حل شود. اگر زوجین در دوران زناشویی، به وظایف متقابل همدیگر آشنا باشند، تا در وظایف خویش کوتاهی نکرده و از طرف متقابل توقعات نا...

علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می د انند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و ... به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد . اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعری...

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...