بحران زندان ها وتورم جمعیت کیفری سبب شد تا کیفرشناسان و علمای حقوق جزا درجستجوی ارائه راه حلی در جهت حل این مشکل برآیند ؛ از اینرو از یک قرن پیش کیفرشناسان بدین فکر افتادند که جنبه- های آسیب زننده ی کیفرهای سالب آزادی را کاهش داده و پاره ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است ، جایگزین تدابیر همانند در محیط زندان کنند. حاصل این تلاشها پیشنهاد استفاده از «جایگزینه...

زندان از جمله کیفرهایی است که از گذشته های دور وجود داشته اما از قرن 19 میلادی بدل به کاربردی ترین مجازات در حقوق جزای کشورهای دنیا شد .شکل زندان و اهداف آن در طول تاریخ با دگرگونی های بسیاری روبروشد و از سیاه چالهایی که برای ایجاد رعب و وحشت و آزار و شکنجه مجرم از آن استفاده میشد تبدیل به مکانی برای اصلاح و تربیت مجرم گشت. اما این تغییرات برای کاستن از اثرات منفی که زندان بر محکوم ،خانواده ا...

موضوع اصلاح و تربیت مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی و شرافتمندانه و جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران و نیز ارعاب سایرین، به خصوص افراد مستعد بزهکاری، در طول تاریخ حقوق جزا مد نظر همه اندیشمندان و علمای این رشته بوده است. لیکن امروزه نظام کیفری به دنبال حصول اهدافی است که با نظام کیفری سنتی، کاملاً متفاوت است. افزایش میزان جرائم در اکثر کشورها از جمله ایران، ناکارآمدی سیاست های خشک کی...

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دست...

 لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌ش...

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف...

با بررسی سوابق مجرمین معلوم میشود که غالب محکومین به حبس دارای سابقه بوده اند.اگر زندان بهترین راه برای کاهش جرایم باشد، باید تاکنون جرمی از سوی این افراد پدیدار نگردد. وقتی صحبت از مجازات می شود، عد? بسیاری از افراد جامعه در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن تعیین مجازات حبس برای اکثریت عناوین مجرمانه در قوانین است. در این پژوهش ابتدا، سیر تحولی حبس و سپس معایب آن مورد بررسی قرار...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضی...

بازپروری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جنایی اکثر نظام های کیفری است. اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکاران یکی از سیاست های اساسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن بر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مبتنی است. در گستره پس از اجرای کیفر، مسائل عدیده ای گریبان گیر بازپروری بزهکاران شده است، به طوری که مجازات تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادهای د...