هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

در سال های اخیر، بیش از هر زمان دیگری در بخش دولتی، دگرگونی ایجاد شده است. تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارآیی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، نیز ایجاد تغییر در بخش عمومی را الزام آور کرده است. مقتضای این دوران دولت هایی است که پاسخگوی مردم خویش باشند و انواع گزینه از خدمات گوناگون و یک شکل را بر آنان عرضه کنند. این در حالی است که بسیاری از دولت ها ب...

دو مسأله پایداری سیاست مالی و هموارسازی سیاست مالی در تئوری اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از یک طرف بررسی های پایداری مالی الزام می کند که مخارج دولت در بلندمدت از طریق مالیاتها تأمین مالی شود. از طرف دیگر، هموار سازی مالیاتی اشاره به آن دارد که هزینه های مدیریتی و زیان اجتماعی تغییرات مالیاتها باید توسط دولت بهینه سازی (حداقل) شود. مقاله حاضر نیز با درنظر گرفتن این دو چالش مهم دولت، بدن...

دو مسأله پایداری سیاست مالی و هموارسازی سیاست مالی در تئوری اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از یک طرف بررسی های پایداری مالی الزام می کند که مخارج دولت در بلندمدت از طریق مالیاتها تأمین مالی شود. از طرف دیگر، هموار سازی مالیاتی اشاره به آن دارد که هزینه های مدیریتی و زیان اجتماعی تغییرات مالیاتها باید توسط دولت بهینه سازی (حداقل) شود. مقاله حاضر نیز با درنظر گرفتن این دو چالش مهم دولت، بدن...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولت ها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری،...

فلسفه‌ی‌ اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه پردازان هنجار گر...

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست¬های مالی و پولی برای تاثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری¬های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می¬توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست مالی دولت در زمان¬ها و مکان¬های متفاوت پاسخ¬های متفاوتی را داشته باشد...

در این مقاله تلاش شده است علل مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای جمهوری اسلامی ایران در سایه ی موضوع امنیت اسراییل، مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، جهت تبیین این مساله ابتدا به عوامل نزدیکی دیرینه ی این دو دولت از جمله منافع مشترک استراتژیک و تهدیدات امنیتی متوجه این دو کشور، پرداخته شده است. در چارچوب تئوری بازدارندگی، رشد و توسعه ی ایران، به عنوان یک تهدید امنیتی ...