سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق...

ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان، با توسل به اقدامات کیفری در سایه قوانین ملی، اقدام به قانونگذاری هایی در راستای مبارزه با این پدیده مجرمانه نموده اند...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

«بزه دیده» به عنوان یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه چندان مورد توجه پژوهشگران عرصه های مختلف علوم جنایی، متولیان عرصه سیاست جنایی و دستگاه عدالت کیفری نبوده است. اولین توجهات سازمان یافته علمی به بزه دیده نیز تحت عنوان بزه دیده شناسی اولیه و در قالب مطالعات جرم شناسی جدید (واکنش اجتماعی) بیشتر به بررسی نقش بزه دیده در شکل گیری پدیده مجرمانه پرداخته و حمایت از او را مد نظر نداشت؛ تا اینکه با پای...

مجرمین حرفه ای گروهی از بزهکاران خطرناک هستند که با انجام ماهرانه و زیرکان? شغل مجرمان? خود، در دنیای بزهکاری اعتباری همانند افراد حرفه ای و متخصص در عرص? مشاغل قانونی کسب نموده اند. این مجرمان که در سلامت کامل روحی- روانی، با اعتماد به نفس بالا و بدون کوچکترین احساس گناهی در عرص? تبهکاری فعالیت می کنند، چالش ها و بحران های فراوانی را پیش روی نظام های عدالت کیفری دنیا نهاده اند، به طوریکه دست ا...

 اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانه...

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (ت...

بی تردید، بخش مهمی از چالش های مربوط به اشتغال زنان، با نقش مادری آنها پیوند دارد. وقوع تغییراتی مهم در کمّ و کیف ایفای نقش مادری در جامعه ی ایران و ربط معنادار این تغییرات به مقولات تحصیل و اشتغال زنان، اهمیت توجه به این عرصه را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که مدیریت کلان چنین تغییراتی، در راستای حمایت و تسهیل مادری، در کنار بهره مندی از توانمندی ها و فرصت های زنان در روند توسعه ی کشور، بر عه...

شروع به قتل در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران