عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می‌تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می‌شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر...

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که نقش ارادۀ اصیل کم‌رنگ و تا حد...

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز...

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می­گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم ع...

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

قانون حمایت خانواده (1391) با هدف پشتیبانی از حقوق اعضای خانواده، ازجمله زنان که عضوی از خانواده هستند، تدوین گردیده است. باتوجه به اینکه ازجمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است و با عنایت به اینکه تعیین مهریه برای زن هم در ازدواج دائم و هم موقّت امری تأکیدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است، قانون حمایت خانواده نیز باید در قوانین تدوینی خود به این موضوع ...

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی...

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد و مفهوم اصل ، آن است که هر کجا شک کنیم ، عقدی لازم است یا خیر قاعده مزبور ، مستلزم لزوم آن است . .پس اصل به معنای قا...

در ماده723 قانون مدنی که آخرین ماده مربوط به فصل عقد ضمان است نهاد حقوقی موسوم به التزام به تأدیه پیش بینی شده وبه مجازبودن تکلیف به التزام درقبال باطل بودن تعلیق ضمان پرداخته است.بحث تعلیق درنظر فقها وحقوقدانان ازاهمیت فراوانی برخورداراست. برخی فقها تعلیق دراعمال حقوقی رامطلقاً باطل دانسته وجایگاه آن را درانشاء تصورکرده وبرخی با تفکیک انشاء ومنشاء، با قراردادن جایگاه تعلیق درمنشاء به صحت عقد مع...