نتایج جستجو برای: آرمان حاکمیت قانون

تعداد نتایج: 25754  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

ابهام یک عبارت زبانی به این معناست که مواردی وجود دارند که در آنها نمی توان گفت آیا عبارت زبانی کاربرد دارد یا خیر. این وضعیت را زمینه ساز ایجاد پارادوکسی به اسم پارادوکس خرمن می دانند. ابهام در زبان طبیعی دارای گستردگی بسیاری ست. از طرفی حقوق و زبان از یکدیگر جدایی ناپذیرند. تمامی قوانین و مقررات حقوقی نیز در زبان طبیعی صورتبندی می شوند. لذا ابهام در زبان در حقوق نیز تأثیرگذار خواهد بود. هدف ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1393

این رساله به بررسی تاریخ سیاسی ایران که نمایانگر فراز و نشیب هایی است و حاکمیت قانون را در ادوار گوناگون دستخوش تحولات بسیار کرده است و در دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران که حاکمیت قانون در اراده شخصی پادشاهی معنا یافته بود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و دگرگونی های نظام سیاسی حاکمیت قانون نیز معنای دیگری یافته و ابداع واژه حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) و آرمان ها و ا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید محمد هاشمی استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سید جواد میرقاسمی دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

حاکمیت قانون از مفاهیمی است که از سو ی فلاسفه در طی تاریخ مورد توجه قرار گرفته است و با بررسی آرای هر یک از فلاسفه می توان آن ها را در دو طیف عمده موافقان و مخالفان این مفهوم، دسته بندی نمود. ارسطو و جان لاک و منتسکیو و ژان ژاک روسو و امانوئل کانت و اکثر فلاسفه ی قرن بیست را می توان از طرفداران حاکمیت قانون دانست. از طرف دیگر فیلسوفانی چون افلاطون، اکثر فلاسفه قرون وسطا، ماکیاول، توماس هابز و ک...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2019

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون»  که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی ای...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
حمید اسدی محمد جواد جاوید محمدحسین دری کفرانی

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

عسگری, یدالله,

گفتمان حمایت از مستضعفان و مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان، از آرمان‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین قانون اساسی در جهان است که آرمان تحقق «سعادت انسان در کل جامعه بشری» را سرلوحۀ خویش قرار داده و اصول سیاست خارجی ایران را بر«نجات ملل محروم و تحت ستم» و «حمایت بی­دریغ از مستضعفان جهان» استوار کرده است. نظریۀ «مسئولیت­حمایت» بر محور ح...

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می‌باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری‌های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار‌های کنترلی ویژه‌ای انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار‌های نظارتی یاد‌شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن‌ساختن نقاط قوت و ضعف آن‌ها می‌باشد.ایده ت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
ابراهیم موسی زاده

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید