نتایج جستجو برای: اصل خودآیینی اراده

تعداد نتایج: 18427  

کانت اصل خودآیینی اراده را اصل اعلای اخلاق می‌داند. به باور وی، اگر اصولی که اراده می‌کنیم صرفاً برساختۀ موجودی باشد که واضع قوانین عام است، «اراده یا خواست» ما نیز خودآیین و مستقل عمل می‌کند. بر این اساس، نه‌تنها انسان خود قوانین اخلاقی را وضع‌کرده است بلکه خود را ملزم می‌کند تا به قوانینی که وضع کرده، عمل کند. ازاین‌رو کانت خودآیینی را در حوزۀ عمل و عاملیت موردتوجه قرار می‌دهد. مقالۀ حاضر با ...

ژورنال: :پژوهش های سیاست اسلامی 0
محمدرضا کریمی والا استادیار گروه معارف اسلامی، گرایش تخصصی کلام سیاسی دانشگاه قم

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) ا...

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام‌های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده‌انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان‌ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده‌های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) ا...

ژورنال: :حکمت و فلسفه 0
مسعود سیف هیئت علمی دانشگاه امام خمینی

پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا در نظریه اخلاقی کانت ممکن است فاعل اخلاقی در تشخیص حکم صحیح اخلاقی دچار اشتباه شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تعیین جایگاه حکم اخلاقی اشتباه در نظریه اخلاقی کانت می پردازیم و سپس با بیان دو اصل اساسی نظریه اخلاقی کانت یعنی اصل کلیت احکام اخلاقی و اصل خودآیینی اراده نشان می دهیم که از نظر کانت این دو اصل دارای وحدت اند و این وحدت برای نظریه اخلاق...

ژورنال: حکمت و فلسفه 2010

پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا در نظریه اخلاقی کانت ممکن است فاعل اخلاقی در تشخیص حکم صحیح اخلاقی دچار اشتباه شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تعیین جایگاه حکم اخلاقی اشتباه در نظریه اخلاقی کانت می‌پردازیم و سپس با بیان دو اصل اساسی نظریه اخلاقی کانت یعنی اصل کلیت احکام اخلاقی و اصل خودآیینی اراده نشان می‌دهیم که از نظر کانت این دو اصل دارای وحدت‌اند و این وحدت برای نظریه اخلاق...

ژورنال: تأملات فلسفی 2020

کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن‌ها می‌پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می‌شوند. در این بین نه تنها اخلاق خود بر اساس کشمکش میان اراده و قانون ایجاد می‌شود بلکه اخلاق در نسبتی دوسویه و دیالکتیکی بنیاد شکل‌گیری اراده آزاد، خودآیینی و متحقق کننده‌ی مابعدالطبیعه درون انسان به عنوا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید