جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین ...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقولة حقوق رقابت، مقولة جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری‌های جدیدی را به نام رویه‌های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه‌ها متضمن ممنوعیت‌های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظة نحوة هنجارانگاری‌ رویه‌های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف‌انگاری می‌شود، ...

به خوبی با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که اساس مکانیک کوانتومی را تشکیل می دهد، آشناییم. اصلی که از خواص موجی ذرات رونمایی می کند و نشان می دهد کمیت هایی که با یک دیگر جابجا نمی شود هم زمان قابل اندازه گیری نخواهند بود. می دانیم که بسیاری از فرضیات و اصول فیزیکی با گذشت زمان اصلاح و یا نقض شده است، مشاهده شده است که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نیز نیاز به اصلاح شدن دارد و در انرژی های بالا عدم قطعیت هایز...

حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جد...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری  اصل بر محئدود بودن عدالت کیفری و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است