حفظ و حراست منابع طبیعی و ثروتها ی ملی یکی از مهمترین وظایف هرانسان و دولتها می باشد . منابع و ثروتهای زیرزمینی کمتر دستخوش آسیب قرار می گیرند گو اینکه بهره برداری افراطی وم بی موقع ممکنست از نظر ملی و اقتصادی قابل توجیه باشد. ثروتها ی زمینی بویژه منابع بیوسفری و بخصوص فیتوسفر باید مورد توجه و حفاظت دائمی و دقیق قرارگیرند. زیرا ثروتهای طبیعی فیتوسفر یا پوشش گیاهی زمین نه تنها از نظر اقتصادی بلک...

حفظ و حراست منابع طبیعی و ثروتها ی ملی یکی از مهمترین وظایف هرانسان و دولتها می باشد . منابع و ثروتهای زیرزمینی کمتر دستخوش آسیب قرار می گیرند گو اینکه بهره برداری افراطی وم بی موقع ممکنست از نظر ملی و اقتصادی قابل توجیه باشد. ثروتها ی زمینی بویژه منابع بیوسفری و بخصوص فیتوسفر باید مورد توجه و حفاظت دائمی و دقیق قرارگیرند. زیرا ثروتهای طبیعی فیتوسفر یا پوشش گیاهی زمین نه تنها از نظر اقتصادی بلک...

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

با توجه به نقش عمده بازرگانی خارجی دراقتصاد کشورها و تاثیری که بر شکوفایی اقتصاد و سطح زندگی دارد و از سوی دیگر تاثیر عدم وجود کنترل و نظارت که می تواند باعث صدمه و نابودی صنایع داخلی و خروج ثروتهای جامعه شود ایجاب می کند تا سازمانی رسمی و دارای قدرت قانونی بنحوی بر روند ورود و خروج کالا نظارت داشته و اعمال قوانین و کنترلهای لازم متناسب با منافع ملی هر کشور را بر عهده گیرد که در این راستا سازما...